خطوة لمنع الاحتكار.. فايننشيال تايمز: «تفكيك غوغل» معركة تاريخية بالعصر الرقمي

تدرس الحكومة الأمريكية إمكانية تفكيك شركة غوغل كجزء من جهودها الرامية لإنهاء احتكارها في مجال البحث، في خطوة قد تكون الأكثر جرأة حتى الآن للسيطرة على واحدة من أقوى شركات التكنولوجيا في العالم. 

يأتي هذا التحرك بعد أن أصدرت وزارة العدل، الثلاثاء، إشعارًا يوضح العلاجات المحتملة، وذلك بعد فوز المدعين الفيدراليين بقضية تاريخية في أغسطس، حيث وصف القاضي غوغل بأنها "احتكارية" وانتهكت قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، وفق صحيفة فايننشيال تايمز.

وأوضح القاضي أميت ميهتا، أن المدعين "يفكرون في علاجات سلوكية وبنيوية" من شأنها أن تمنع غوغل من استخدام منتجاتها مثل متصفح "كروم" ومتجر تطبيقات "بلاي" ونظام التشغيل "أندرويد" لتعزيز موقع محرك البحث الخاص بها على حساب المنافسين. 

ويمكن أن تشمل التدابير المطلوبة إجبار غوغل على مشاركة بيانات بحث المستخدمين مع المنافسين وتقييد استخدام نتائج البحث في تدريب نماذج ومنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

تأثير التفكيك على السوق

ووفق صحيفة فايننشيال تايمز، إذا ما تم تنفيذ عملية التفكيك، فمن الممكن أن يعيد ترتيب سوق البحث، حيث تتعامل غوغل حاليًا مع أكثر من 90% من الاستعلامات عبر الإنترنت، وستؤثر هذه الخطوة على الأعمال التي جعلت من شركتها الأم، ألفابت، واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

وأشار وزير العدل الأمريكي إلى أن "غوغل سيطرت على قنوات التوزيع الأكثر شعبية، مما ترك المنافسين مع حافز ضئيل أو معدوم للتنافس على المستخدمين".

وردت غوغل على الاقتراحات بأنها "جذرية وشاملة"، مشيرة إلى أنها تتجاوز نطاق القضايا القانونية المطروحة وتشكل تهديدًا "للمستهلكين والشركات والقدرة التنافسية الأمريكية".

ولم تشهد أسهم ألفابت تغيرًا كبيرًا في التداولات بعد هذه الأخبار، لكن قيمتها السوقية ارتفعت بنسبة 19% هذا العام، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ تريليونين دولار.

محاكمة تاريخية 

يعتبر تحرك الحكومة تجاه غوغل أحد أكبر الانتصارات المحتملة في مجال مكافحة الاحتكار منذ قرار القاضي بتفكيك شركة مايكروسوفت قبل 24 عامًا، رغم أن هذا الحكم تم نقضه لاحقًا. 

ومن المقرر أن تقدم وزارة العدل وغوغل أحكامهما النهائية المقترحة وقوائم الشهود في تواريخ محددة، مع جلسات استماع مرتقبة في أبريل. 

ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تصل هذه القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية، ما يعكس أهمية هذه المسألة وتأثيرها المحتمل على قطاع التكنولوجيا.

التحديات المستقبلية

في إطار خطة معالجة غوغل، تسعى وزارة العدل إلى معالجة أربعة مجالات رئيسية تشمل توزيع البحث، وتقاسم الإيرادات، وتوليد وعرض نتائج البحث، وجمع البيانات واستخدامها. 

وقد تتضمن العلاجات المحتملة فرض حظر على العقود الحصرية، مثل تلك التي تكلف غوغل 20 مليار دولار سنويًا لشركة أبل لتكون محرك البحث الافتراضي على متصفح سفاري.

وتسعى الحكومة الأمريكية بتحركاتها الأخيرة إلى تنفيذ تغييرات جذرية في الطريقة التي تتعامل بها غوغل مع المنافسة؛ ما قد يغير مشهد السوق بشكل كبير.